به گزارش خبرنگار سياسي مهر، حجت الاسلام سيد عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره اظهارات مادر زهرا كاظمي، با اشاره به اينكه سخنان وي را نخوانده است، گفت: گزارش سه تيم پزشكي كه قبل از دفن اظهارنظر كرده‌اند " پزشكي قانوني در دو مرحله، دكتر پزشكيان و جمعي از پزشكان حاذق كشور" همه حكايت از اين دارد كه به جز ضربه اي كه به سر وارد شده، يا سر به جاي سختي خورده، هيچ اثري از ضرب و جرح ديده نشده است.
موسوي لاري ادامه داد: در همان زمان نيز ما به عنوان كميته از خانواده زهرا كاظمي خواستيم كه اگر پزشكان معتمدي دارند براي ديدن جسد بفرستند، حتي بعد از انتقال به شيراز نيز اين فرصت را به آنها داديم تا گزارش تهيه كنند. به نظر مي رسد آنچه به عنوان مستند قانوني مي‌توان پذيرفت، نظرات پزشكي قانوني و پزشكان بي‌طرف است كه در راس آنها، آقاي پزشكيان بود.
وي درباره عدم علاقه مادر زهرا كاظمي براي دفن جسد دخترش در ايران نيز گفت: قطعا چنين موردي نبوده است زيرا وقتي آقاي رييس جمهور كميته اي را تشكيل دادند كه با دقت كارها را دنبال كرد و از خانواده ايشان نيز خواست تا هر نوع پيشنهادي دارد، مطرح و حتي اگر پزشك معتمدي دارد، معرفي كند، دليلي براي طرح مساله تحت فشار بودن ايشان وجود ندارد.
وزير كشور درباره آنچه ابهامات موجود در گزارش و نبود مسائل مطرح شده از سوي مديركل رسانه هاي خارجي وزارت ارشاد در گزارش ناميده شد، گفت: آن مسائل ربطي به گزارش نداشت، بلكه مسائلي بود كه بين آقاي دادستان و آقاي خوشوقت مطرح شده و ربطي به ماجراي مرگ خانم كاظمي نداشت.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر بازداشت افرادي در ارتباط با پرونده زهرا كاظمي گفت: بازپرس مدعي است كه براي ادامه تحقيقاتش نياز داشته تا افرادي را كه در اين ماجرا حضور داشتند، موقتا در جايي نگهداري كند تا اطلاعاتش كامل شود.
وزير كشور در پاسخ به سوال ديگري درباره ارگان مورد اتهام در اين مساله، گفت: نمي‌دانم، هيچ ارگاني متهم نشده است، بازپرس ابهامات را برطرف مي‌كند.
وي افزود شواهدي از جمله، تشكيل غيرقانوني دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در استان ها و نحوه ورود اين دفاتر به مسائل انتخابات، براي ما نگران كننده است.
وي ادامه داد: احساس ما اين است كه اگر كار از همان ابتدا دچار مشكل شود و تخطي از قانون صورت بگيرد، طبيعي است كه در مراحل بعدي هم ممكن است قانون شكني‌ها ادامه پيدا كند.
وزير كشورياداور شد : از همه مراجع و نهادهاي مسوول خواسته ايم كه در زمينه اجراي قانون با ما همكاري كنند، از همين جا از شوراي محترم نگهبان نيز مي‌خواهيم كه راجع به مساله دفاتر نظارتي ، تجديدنظر كند، نوع كارهايي كه اين افراد انجام داده اند را زير نظر داشته باشد و اگر تخطي از قانون صورت گرفته است با كساني كه خلاف قانون رفتار كرده اند، برخورد كند تا زمينه حضور در يك انتخابات آزاد فراهم شود.
وزير كشور در پاسخ به سوالي درخصوص موافقت با تاريخ پيشنهادي انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: در يك مرحله شوراي نگهبان پيشنهاد ما را قبول نكرده و ما مجددا طي نامه اي به آقاي جنتي آن را منعكس كرديم و منتظر پاسخ بعدي آقايان هستيم.
موسوي لاري در پاسخ به اين سوال كه اگر بر مبناي اطلاعات دفاتر شوراي نگهبان، صلاحيت فردي رد شود، پذيرفته خواهد بود؟ گفت: قاعدتا شوراي نگهبان نظراتش را به اظهارنظر دفاتر مستند نخواهد كرد، زيرا طبق قانون مراجع استعلام چهار دستگاه " نيروي انتظامي، دادسراها و دستگاه قضايي، ثبت احوال و وزارت اطلاعات" هستند و شوراي محترم نگهبان نيز مكلف است نظراتي را كه به نظرات اين مراجع مستند است، مدنظر قرار دهد.
موسوي لاري گفت: مساله بررسي صلاحيت ها بايد در هيات هاي اجرايي انجام شود، زيرا در حوزه اختيار اين هيات ها ست.
وي ادامه داد: هيات هاي نظارت و شوراي نگهبان بايد كاركرد هياتهاي اجرايي را بررسي كنند تا اگر تخلفي صورت گرفته باشد، با آن برخورد و اگر طبق روال بوده، آن را تاييد كنند، حتي بررسي صلاحيت ها در حوزه اختيارات هيات هاي نظارت و شوراي نگهبان نيست.
وي درباره لايحه اصلاح قانون انتخابات نيز گفت: اين موضوع مساله اي است كه در سطح كلان كشور مطرح شده و رياست جمهوري در صحبت سال گذشته هفته دولت مطرح كردند كه دولت و نمايندگان محترم مجلس بر اين لوايح تاكيد دارند. طبيعي است راهكارهايي كه پيش‌بيني مي‌شود، بايد براي همه مراجع قانع كننده باشد و همه بايد در اين زمينه، سهيم باشند.
موسوي لاري افزود: اميدواريم شوراي نگهبان با توجه به قانون اساسي و ملاك هاي قانوني، لايحه مورد نظر دولت و مجلس را تصويب كند و جلو بروز مشكلات و تنش‌ها را بگيرد.
وزير كشور در پاسخ به سوالي درباره تاثير ادامه روند فعلي و واكنش احتمالي به آن، درآستانه انتخابات يا احيانا طرح استعفا‌هايي همچون استعفاي دكتر معين، گفت: لايحه انتخابات در سطح كلان كشور مطرح شده است و منحصرا به وزارت كشور به عنوان دستگاه مجري مربوط نمي‌شود، لايحه از طرف رياست محترم جمهور به مجلس عرضه شده است و ايشان در مصاحبه سال گذشته شهريورماه، اين دو لايحه را كف مطالبات دولت براي اجراي قانون مطرح كردند.
وي ياد‌آور شد: حرف رييس جمهور اين بود كه ما براي انجام وظايفه مان در حوزه انتخابات و در جهت اجراي قانون اساسي، اين دولايحه را ارايه كرده‌ايم.
وي تاكيد كرد: طبيعي است تصميمي كه گرفته مي‌شود از حوزه اختيارات يك وزارتخانه خارج است. دولت، رييس‌جمهور و مجموعه همكاران بايد در اين زمينه سهيم باشند. ما تابع نظرات جمع هستيم اما اميدواريم كه شوراي نگهبان مسير را به آن جا نكشاند.
موسوي لاري در پاسخ به سوالي ديگري مبني بر تكرار تجربه شوارها و حضور كم مردم در صحنه انتخابات آتي مجلس گفت: اين نكته مايه نگراني است، مردم بايد دورنماي اثرگذاري آراء خود را كاملا ببينند و شاهد باشند كه راي آنها در اداره امور جامعه، تاثيرگذار است. همه تلاش ما نيز اين است كه با برگزاري انتخابات سالم و بازگذاشتن ميدان براي رقابت همه كساني كه مي‌خواهند در خدمت نظام و مردم باشند، نشاط سياسي را ايجاد كنيم؛ از دستگاه هاي مختلفي كه مي توانند در اين زمينه همكاري كنند نيز خواسته‌ايم و الان نيز اعلام مي كنيم كه احزاب، گروه ها، تشكل هاي مختلف سياسي بايد وارد اين ميدان شوند و نهادهاي مسوول مانند دستگاه قضايي و شوراي نگهبان نيز با كاستن از تنش ها و حذف ها، به ميدان پا بگذارند تا شرايط رقابت سالم براي همه به وجود آيد.
وي تاكيد كرد: با ايجاد نشاط سياسي، رقابت منطقي صورت مي‌گيرد و انشاء‌الله شرايط مانند شرايط انتخابات شوراها در شهرهاي بزرگ نخواهد بود.
وزير كشور درباره اظهارات مادر زهرا كاظمي مبني بر شكنجه شدن فرزندش گفت هيچ اثري از ضرب و جرح ديده نشده است.
کد خبر 14099
نظر شما